معاونت
امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در سالی که گذشت زمان بسیاری را صرف
تهیه و تدوین قانون برنامه ششم توسعه کرد و براساس این برنامه کوشید تا
جایگاه مناسبی را برای زنان و خانواده در نظر گیرد. بر همین اساس طبق ماده
26 لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای سند برنامه ششم که به مجلس تقدیم شده
است، ستاد ملی زن و خانواده باید شاخص‌هایی را تعیین و ابلاغ کند که طبق آن
دستگاه‌های اجرایی ملزم به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در تصمیمات و
سیاست‌ها و طرح‌ها و برنامه‌های خود خواهند شد زیرا تاکنون برنامه‌های
توسعه‌ای نتواسته است توسعه متوازن را به همراه داشته باشد که حوزه زنان و
خانواده هم از این قاعده مستثنی نیست. دولت اعتدال میراث‌دار یک توسعه
نامتوازن است. عدم تعادل و توازن بین موقعیت و جایگاه زنان و مردان به
روشنی دیده میشود. زنان شاغل دچار چالش هستند و در دوراهی بین کار و زندگی
مانده‌اند.
عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در سال94 را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در
سال 94 قانون برنامه ششم توسعه بود که بسیاری از وقت معاونت امور زنان و
خانواده ریاست‌جمهوری صرف این موضوع شد. ما از ابتدای دولت یازدهم کار خود
را درباره تدوین این برنامه آغاز کردیم و تمام تلاش‌مان این بود که جایگاه
مناسبی را برای زنان و خانواده در این برنامه ببینیم. ما در دو بخش این
برنامه را ارائه کردیم. یک بخش لایحه احکام و دیگری سند برنامه ششم دولت که
قرار است به دستگاه‌ها ابلاغ شود که بخش دوم برای تصویب به مجلس ارائه
نمی‌شود. بخش اول حدود 30 ماده است که به مجلس ارائه شده است که در ماده 26
آن که پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده با بهره‌مندی از احکام پیشنهادی
دستگاه‌های اجرایی بوده است. پس از بررسی‌های همه‌جانبه این ماده پیشنهاد
شده است، چارچوب حرکت ما را برای پنج سال آینده مشخص می‌کند و طبق این
لایحه ستاد ملی زن و خانواده که دبیرخانه آن در معاونت مستقر است با ریاست
رئیس‌جمهوری باید شاخص‌هایی را تعیین و ابلاغ کند. دستگاه‌های اجرایی نیز
ملزم هستند در آن چارچوب، سیاست‌ها و برنامه‌ها و طرح‌های خود را مورد
ارزیابی قرار دهند و آثار تصمیمات خود را با اعمال رویکرد عدالت جنسیتی
مورد ارزیابی قرار دهند. برای اولین‌بار ما مفهوم عدالت جنسیتی را وارد
برنامه کردیم که شعبه‌ای از عدالت اجتماعی است. البته عدالت به‌مثابه انصاف
را ملاک قرار دادیم. اگر احکام برنامه ششم توسعه به همین شکل تصویب شود
باید منتظر خبرهای خوبی در حوزه زنان باشیم زیرا چارچوب درستی برای حرکت
تعیین کرده‌ایم.
سال 94 برای معاونت بانوان ریاست‌جمهوری چگونه سالی بود و در مجموع این معاونت چه فعالیت‌هایی در این سال داشت؟
براساس
ماموریتی که برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ترسیم کرده
بودیم با شناسایی مسائل و معضلاتی که نیاز فوری به اقدام داشتند، تلاش برای
جلب توجهات نسبت به آن مسائل و مشکلات را آغاز کردیم و با شناسایی
ظرفیت‌هایی که در دستگاه‌ها و نهادهای مدنی وجود دارد و با هماهنگی و
مدیریت ظرفیت‌ها و ترویج فعالیت‌های شبکه‌ای و تخصصی این حوزه به‌ویژه در
مناسبات بین دولت و جامعه مدنی ورود کردیم.
با
بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم نقشه آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده
را تدوین کردیم. اطلس وضعیت زنان در کل کشور را به تفکیک استان‌ها ترسیم و
31 گزارش استانی برای سفرهای رئیس‌جمهوری آماده و به استان‌ها ارسال شد. از
آن جهت که در سال پایانی برنامه پنجم توسعه قرار داشتیم و اطلاع داشتیم که
به‌زودی وارد فاز تدوین برنامه ششم خواهیم شد، با تشکیل کمیته تخصصی
برنامه ششم توسعه در معاونت به یک اولویت‌بندی در موضوعات رسیدیم و پنج
گزارش وضعیت را هم بر این اساس آماده کردیم.
در
این چارچوب در سال 94 برخی فعالیت‌های ما در ادامه فعالیت‌های گذشته بود.
ما طبق ماده 230 برنامه پنجم توسعه تنها گزینه‌ای که داشتیم انعقاد
تفاهمنامه مشترک همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای اقدامات قانونی بود که
در سال 94 برخی از این تفاهمنامه‌ها ادامه پیدا کرد و برخی دیگر نیز به
اتمام رسید یا تفاهمنامه جدید منعقد شده و موضوع جدید که شناسایی شده بود و
نیازمند همکاری‌های مشترک بود در دستور کار خود با دستگاه‌های اجرایی قرار
دادیم. در چارچوب ترویج همکاری‌های شبکه‌ای و تخصصی ادامه برگزاری
نشست‌های منطقه‌ای خود را داشتیم که براساس اطلس وضعیت زنان استانهای
همجوار را به صورت یک منطقه در نظر گرفتیم و نشست‌های منطقه‌ای برگزار
کردیم. اکنون نیز در حال برگزاری هفتمین نشست منطقه‌ای در کهگیلویه و
بویراحمد با مشارکت استانهای همجوار جنوب کشور از قبیل فارس، بوشهر و
خوزستان هستیم. با برگزاری یک نشست دیگر در تهران ما کل کشور را پوشش دادیم
و در این دو سال تلاش کردیم تمام استانهای کشور را مخاطب خود قرار دهیم.
گویا لایحه تصویب امنیت زنان در برابر خشونت هم امسال در دستور کار شما بود؛ در این زمینه چه اقداماتی کردید؟
در
ادامه فعالیت‌ها بحث بررسی ارائه لوایح مورد نیاز برای بازنگری قوانین و
مقررات (یکی از محورهای ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه) و ایجاد وضعیت
جدید را داشتیم. پیگیری لایحه تصویب امنیت زنان در برابر خشونت که این
لایحه از طرف دولت قبل ارائه شده بود و در کمیسیون لوایح متوقف شده بود،
زیرا بخشی از این لایحه قضایی است و مربوط به تعیین مجازات برای مقابله با
خشونت علیه زنان میشود و به همین دلیل ایرادی که از این لایحه گرفته
بودند این بود که بخش قضایی لایحه باید از طریق قوه قضائیه ارائه شود. ما
این لایحه را به جریان انداختیم و با قوه قضائیه تفاهم کردیم آن بخش در
لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی که در دستور کار آن قوه است حتما گنجانده
شود. بررسی‌های ما نشان داد که در این باره در کشور فعالیت‌ها و اقدامات
موازی و پراکنده‌ای داریم که به هماهنگی بین دستگاه‌های مجری این فعالیت‌ها
نیاز داریم. معاونت پیشنهاد تعیین مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت
را ارائه کرد تا مانند مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در وزارت دادگستری
مستقر است بتوانیم یک مرجع هماهنگ‌کننده داشته باشیم. همزمان وزارت کشور
تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی (موضوع ماده 227 قانون
برنامه پنجم توسعه) را در دستور کار خود داشت.
بخش قضایی مربوط به این لایحه چه خواهد شد؛ آن‌هم از سوی شما تدوین میشود؟
معاونت
امور زنان و خانواده به این نتیجه رسید که باید لایحه جامع صیانت و تامین
امنیت زنان را داشته باشیم. بخش قضایی را هم در داخل این لایحه خواهیم آورد
چون از نظر شورای نگهبان تفسیری وجود دارد که با نظر و موافقت قوه قضائیه و
نه توسط آن قوه، امکان این کار است. به این معنی که اگر قوه قضائیه همراهی
کند و مخالفتی نداشته باشد، این کار شدنی است. ما سعی می‌کنیم مانند
بسیاری از کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای اسلامی، قانون جامع تامین امنیت
زنان را در تمام ابعاد داشته باشیم.
معاونت شما در شوراهای متعددی عضویت دارد؛ این عضویت تا چه حدی توانسته است مسائل مربوط به معاونت را پیش ببرد؟
بله،
معاونت زنان ریاست‌جمهوری عضو ستادها و شوراهای عالی متعددی است که این
موضوع هم وظایف بسیاری را برعهده ما می‌گذارد که باید برای آنها وقت گذاشت.
ما عضو فعال مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هستیم و در شورای عالی انقلاب
فرهنگی و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان عضویت داریم. درخواست عضویت در
شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را داده‌ایم که پذیرفته شده است، همچنین
تقاضای عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی، (وابسته
به شورای عالی انقلاب فرهنگی) را هم داریم. بحث دیگری که داریم حمایت از
سازمان‌های مردم‌نهاد است که در چارچوب اهداف و محورهای ماده230 یا ردیف
اعتباری‌های تعریف‌شده حتما حمایت لازم را از طرح‌های پیشنهادی سازمان‌های
مردم‌نهاد انجام می‌دهیم. اکنون بانک جامع اطلاعات سازمان‌های مردم‌نهاد که
توسط خود سازمان‌های مردم‌نهاد استان‌ها در حال انجام است و در هر استانی
از یکی از سازمان‌ها برای تدوین این بانک حمایت شده جامع اطلاعات کشور است،
در حال تهیه و تدوین است.
آیا در حوزه حمایت از زنان کمبود قانون را حس نمی‌کنید؟
به‌عنوان
کسی که رشته‌ام حقوق است و با همین نگاه هم این مسئولیت را پذیرفتم که
بتوانم اقدام اساسی و جدی برای رفع خلأهای قانونی یا وضع قوانین جدید داشته
باشم از این لحاظ هنوز عملکرد خود را مطلوب نمی‌دانم. در این حوزه
زیرساخت‌های زیادی را نیاز داریم که به مرحله اصلاح و بازنگری قوانین
برسیم. اگر این زیرساخت‌ها فراهم نباشد تمام تلاش‌ها درباره اصلاح قوانین
تنها روی کاغذ باقی می‌ماند.
یکی
از محورهایی که طبق ماده 230 ما مکلف هستیم، بازنگری قوانین است. از طریق
دیگر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که پیشنهاد معاونت بود، استیفای حقوق
قانونی و شرعی زنان در همه زمینه‌ها با توجه ویژه به نقش سازنده آنان را
مدنظر قرار داده است. ما نیاز به اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید داریم که
به مجلس و دولت برمیگردد. اجرای قوانین قسمتی از کار است که ما در این
زمینه هم با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم. برخی از این مشکلات به قوانینی که به
نظر می‌رسد ناقص‌الخلقه متولد شده‌اند، برمیگردد. قوانینی از قبیل افزایش
مرخصی زایمان زنان که در آن دستگاه‌ها مجاز به دادن مرخصی به کارمندان خود
هستند. برخی از مشکلات هم به اجرای مقررات برمیگردد یا مقرراتی که مورد
نیاز است وضع شود.
در
مورد انعقاد تفاهمنامه معاونت امور زنان با صندوق جمعیت ملل متحد که رئیس
فراکسیون زنان مجلس لقب برجام کوچک زنانه را به آن داده است و از سوی برخی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد نقد قرار گرفته است، توضیح می‌دهید؟
این
برنامه کاری مربوط به خرداد سال 93 است. ما در چارچوب پنجمین برنامه کشوری
جمهوری اسلامی ایران با سازمان‌ملل که از سال 90 تا 94 ادامه داشت و در
دولت قبل اجرای آن آغاز و برون‌داد پنجم آن بحث تقویت ظرفیت ملی برای تحکیم
بنیان خانواده بود، مبادرت به امضای آن کردیم. برون‌دادهای دیگر یکی کاهش
فقر زنان سرپرست خانوار است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال
انجام آن است. طرفین این طرح ارگان‌هایی از قبیل هلال‌احمر، دانشگاه تهران،
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز آمار ایران و مرکز امور زنان و
خانواده ریاست‌جمهوری در آن زمان بود که همه این دستگاه‌ها شروع کرده بودند
و با جابه‌جایی بالاخره ما اجرای برون‌داد پنجم را تحت عنوان خانواده سالم
پذیرفتیم که مبلغ دریافتی معاونت امور زنان و خانواده بابت این برنامه 500
میلیون تومان بیشتر نبود که در یکی از جلسات داخلی یکی از احزاب شنیدم که
گفته بودند مولاوردی 500 میلیون دلار گرفته و باید ببینیم این پول را چه
کار کرده است؟! برای این تفاهمنامه چندین هدف تعریف شد. ما یک برنامه کاری
مشترک را امضا کردیم که نه تفاهمنامه و نه قرارداد بین‌المللی است. با توجه
به اینکه خودم حقوق بین‌الملل خوانده‌ام، به برخی از منتقدان از قبیل خانم
رهبر، نماینده محترم مجلس جواب دادم که دلیلی ندارد این برنامه در مجلس
طبق اصل 77 قانون اساسی تصویب شود زیرا شاکله آن با یک قرارداد بین‌المللی
تفاوت بسیاری دارد. ما سال‌هاست که در بسیاری از دستگاه‌ها این روند
همکاری‌های بین‌المللی را داریم. لزومی نداشت که خانم رهبر گزارش‌های این
کشف به‌زعم خودشان بزرگ را به صحن علنی مجلس و کمیسیون اصل 90 بکشاند.
شما گزارش‌ها را به نهادهای مرتبط ارسال نکردید؟
این
گزارش‌ها به مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضائیه و ارگان‌های بسیار دیگری
ارسال شد که معاونت زنان برخلاف قانون و بدون اطلاع مجلس قرارداد
بین‌المللی امضا کرده است و با اشاره به استخدام مستشار خارجی توسط معاونت
به استناد مفاد برنامه کاری که به استخدام مشاور داخلی و خارجی در آن اشاره
شده است، معاونت را زیر سوال برده‌اند. حال آنکه اولا در این پروژه معاونت
نه مشاور داخلی و نه مشاور بین‌المللی هیچ‌کدام را به کار نگرفته است و
ثانیا مستشار خارجی در اینجا به معنای مشاور پروژه است، نه مستشاری که در
قانون اساسی آماده و باید با نظارت مجلس شورای اسلامی باشد. خانم رهبر در
جایی دیگر گفته‌اند اینها 500 میلیون تومان گرفته‌اند که همه‌جا دوربین نصب
کنند که باعث تعجب من شد. من از کارشناسان معاونت خواسته‌ام که متن
قرارداد را یک‌بار دیگر مرور کنند چون چنین چیزی را من ندیده‌ام. ادعای
دیگر این بوده که ما باید تمام اطلاعات را در اختیار دفتر صندوق ملل متحد
قرار دهیم در صورتی که ما از اول شرط کرده بودیم هیچ‌کدام از دستاوردها و
نتیجه تحقیقات را به طرف مقابل نمی‌دهیم، در صورتی که آنها از قبل تمام
اطلاعات را داشتند. قبل از اینکه دولت یازدهم برسر کار بیاید چهار پروژه
تحقیقاتی با دانشگاه تهران، مرکز آمار و چند نهاد دیگر درباره وضعیت جمعیت،
جوانان، زنان سرپرست خانوار و سالمندان انجام داده‌اند و تمام این اطلاعات
را در اختیار دارند و روی سایت دفتر صندوق جمعیت ملل متحد قرار داده‌اند و
اوایل دولت یازدهم از این گزارش‌ها رونمایی شد و حتی امروز ما نیز در حال
استفاده از این اطلاعات هستیم. خانم رهبر و برخی دیگر تصورشان بر این است
که ما این اطلاعات را به اینها داده‌ایم در صورتی که این اشتباه است.
اتفاقا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به رئیس محترم مجلس این‌گونه بود که
هرچند ممکن است در یک نگاه انعقاد این برنامه کاری خلاف قانون اساسی به نظر
برسد، اما رویه حاکم همین بوده و در طی پنج برنامه کشوری همه دستگاه‌های
اجرایی به این طریق عمل کرده‌اند. حتی پروژه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
90، پروژه مشترک با صندوق جمعیت ملل متحد بوده است که ما هم گزارشش را
داریم. اگر هم قرار است ما را مقصر بدانند باید این رویه را تغییر دهند.
ما
در دوره انقلاب و جنگ تحمیلی مشارکت بسیار بالای زنان را در مسائل مدیریتی
کشور شاهد بودیم، اما بعد از آن با یک سیر نزولی روبه‌رو شدیم. به نظر شما
دلیل این اتفاق چیست؟
بعد
از دوران دفاع مقدس ما شاهدیم که دانشگاه‌ها به تسخیر زنان درمی‌آید، نسل
متخصصی از زنان ظهور می‌کنند، اما ما در برنامه اول و دوم توسعه ردپایی از
زنان نمی‌بینیم. از برنامه سوم توسعه به بعد است که ما جای پایی برای زنان
در نظر می‌گیریم. برنامه چهارم نقطه عطفی در ارتقای جایگاه زنان است. در
برنامه پنجم توسعه تا حدودی این نگاه را می‌بینیم. در زمان انقلاب که بنا
به فرموده امام راحل که زنان را پیشروتر و پیشتازتر از مردان می‌دانند و
بعد هم که مقام معظم رهبری نقش زنان را هم در دفاع مقدس و هم در انقلاب
شکوهمند اسلامی بی‌بدیل و ممتاز و فوق‌العاده می‌دانند. منتها پس از گذشت
حدود دو دهه یک تفاوت معناداری را بین موقعیت زنان و مردان شاهد هستیم.
دولت
اعتدال میراث‌دار یک توسعه نامتوازن است. ما در برنامه‌های توسعه
نتوانسته‌ایم تعادل لازم را برقرار کنیم. عدم تعادل و توازن بین موقعیت و
جایگاه زنان و مردان به روشنی دیده میشود. زنان شاغل دچار چالش هستند و در
دوراهی بین کار و زندگی مانده‌اند. به‌طور مثال امروز بعد از 10 سال طلسم
لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص شکسته شد و کلیات آن در
مجلس به تصویب رسید. در این لایحه مشوقی برای کارفرمایان نیز در نظر گرفته
شده است که می‌تواند امنیت شغلی زنان را تضمین کند. امروز مردان بیشتر به
فرصت‌ها و منابع اقتصادی و سیاسی و زنان بیشتر به موقعیت‌های اجتماعی و
فرهنگی دسترسی دارند. به مرور به علت برخی نگرش‌ها و متاثر از شرایط کلی
حاکم بر جامعه از ابعاد مختلف وضعیت نقش زنان در بازار کار و مدیریت کشور
کمرنگ شده است و متاسفانه با وجود اینکه نزدیک به60 درصد ورودی‌ها و
خروجی‌های ما در دانشگاه‌ها زنان هستند، اما هنوز اعضای هیات‌علمی
دانشگاه‌ها متناسب با این نسبت نیست، هنوز پذیرفته‌شدگان دوره دکتری وضعیت
لازم را با آن وضعیت ندارد. عدم تعادل در بازار کار و اداره جامعه را در
کشور شاهد هستیم. در برنامه ششم سعی شده با اهداف کمی که تعریف کردیم این
تناسب را بهبود ببخشیم. البته این امر بستگی به عوامل بسیاری دارد.
دلیل
اصلی بروز مخالفت‌های برخی نمایندگان مجلس و مسئولان را با برنامه‌ها و
فعالیت‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری چه می‌دانید؟
مخالفت‌هایی که از سوی یکی از نشریه‌های اصولگرا حتی منجر به تخریب و فحاشی
به شما شد؟
این‌گونه
هتاکی و برخورد حتی قبل از انقلاب هم بی‌سابقه بوده است. ما از بسیاری از
این توهین‌ها با اغماض گذشته بودیم. همین نشریه بارها این‌گونه رفتارها را
داشته که چندان اهمیتی به آن نمی‌دادیم. اما این‌بار که یکی از سایت‌ها این
مطلب را بازنشر کرد و به‌طور گسترده در جامعه مطرح شد، مجبور به واکنش
شدیم. همان شب من جوابیه‌ای نوشتم که به نظرم برای تنویر افکار عمومی لازم و
ضروری بود. این نشریه با استناد به مصاحبه‌ای در مورد حجاب که یک سال و
نیم پیش انجام شده بود، ابتدا با اشاره به دیدگاه لیبرالی رئیس‌جمهوری در
مورد فریضه امر به معروف و نهی از منکر به نظر من به‌عنوان معاون
رئیس‌جمهوری اشاره می‌کند.
من
در مصاحبه با «ایرنا» گفته بودم دولت اعتقادی به برخورد سلبی با بدحجابی
ندارد و از طریق اقدامات ایجابی برنامه‌های خود را پیش می‌برد و برخورد
سلبی در مرحله آخر قرار دارد. اینها با استناد به تیتر مصاحبه که نوشته بود
دولت اعتقادی به مبارزه با بدحجابی ندارد علاوه‌بر این تیتر در داخل
پرانتز اضافه کرده بود (ولو با عریانی کامل!) بدون توجه به اینکه پدیده
بدحجابی با بی‌حجابی فرق می‌کند و اگر کسی این مطلب را می‌خواند و از متن
مصاحبه خبر نداشت، تصور می‌کرد که من این را گفته‌ام. اتفاقا این همزمان شد
با فراخوان رئیس‌جمهوری از زنان برای مشارکت گسترده در انتخابات و خود من
هم فراخوانی را اعلام کردم که این فرصت را مغتنم شمرده و خودشان را در معرض
انتخاب بگذارند برای تشکیل مجلسی همدل با دولت و همزبان با ملت که برخی
این برخورد را به این موضوع ربط دادند.
به
نظر شما ورود زنان به مجلس شورای اسلامی چه کمکی به آینده کشور می‌کند؟
آیا ترکیب جنسیتی مجلس می‌تواند تغییری در رفتار قانونگذاری مجلس آینده
داشته باشد؟
این
اتفاق از نظر کمی بسیار مهم است. هم‌اکنون سه درصد ترکیب مجلس شورای
اسلامی را زنان تشکیل می‌دهند. با توجه به گزارش‌هایی که از طرف مجمع جهانی
اقتصاد به دست ما می‌رسد، شاخصی که بسیار رتبه ایران را پایین می‌آورد
همین تعداد کم زنان در مجلس است. ما در مقایسه با کشورهایی مثل افغانستان و
عراق بسیار پایین‌تر قرار داریم. این اتفاقات خود به خود اتفاق نیفتاده
است بلکه تدابیری در این زمینه پیش‌بینی و اجرا شده است.
ما
در ملاقات‌هایی که داریم هیچ‌وقت در پاسخ به این سوال که چه تعداد نماینده
زن داریم نمی‌گوییم 9 نفر از 290 نفر چون بسیار رقم پایینی است بلکه فقط
به همان عدد 9 اشاره می‌کنیم چون جای سوال دارد.
البته
کیفیت حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نیز بسیار مهم است. در مجلس
هشتم در لایحه حمایت از خانواده که مطرح شده بود ما از آقایان کمک
می‌گرفتیم و بسیار به ما کمک کردند تا تغییرات مورد نظر در این قانون در
مجلس شکل بگیرد. یک بحث دیگر در دنیا این است که وقتی تعداد زنان در مجلس
بیشتر شود، قوانینی که در مجلس تصویب میشود قوانین به اصطلاح نرم خواهد
بود. قوانینی که بیشتر به حمایت از زنان و کودکان، حفاظت از محیط‌زیست و
مسائل رفاه و تامین اجتماعی می‌پردازد و نگاه مادرانه و روح زنانه را بر
قوانین حاکم می‌کند. البته هر زنی نمی‌تواند در ترکیب مجلس ما را به این
هدف برساند.